الحلم جميل… لكن الأخطاء القانونية لا تعترف بالأحلام!
في Saudi Arabia اليوم، تأسيس شركة أصبح أسهل من أي وقت مضى. منصة إلكترونية، عقد تأسيس، سجل تجاري، ولكن المشكلة أن كثيرًا من رواد الأعمال يتعاملون مع القانون كأنه خطوة شكلية، بينما هو في الحقيقة البنية التحتية التي يقوم عليها المشروع بالكامل!
والنتيجة؟ شركات تنهار ليس بسبب ضعف الفكرة، بل بسبب خطأ قانوني بسيط.
في هذا المقال، نستعرض أخطر 5 أخطاء قانونية تقع فيها الشركات الناشئة في Kingdom of Saudi Arabia، ولماذا قد تكلفك ملايين إن لم تُعالج مبكرًا.
الخطأ الأول: عقد التأسيس بين الشركاء يكون هش
للأسف أكثر من 60% من النزاعات التجارية عالميًا تنشأ بين الشركاء أنفسهم!
ليس بسبب الخيانة… بل بسبب الغموض، وهذا يُعد من أشهرالأخطاء القانونية.
اين تقع المشكلة؟
- عدم تحديد آلية اتخاذ القرار
- غياب بنود الخروج (Exit Clauses)
- عدم توضيح توزيع الأرباح والخسائر
- تجاهل آلية فض النزاعات
في السعودية، يخضع «عقد التأسيس» لنظام الشركات الصادر عام 2022، الذي يمنح الشركاء مرونة كبيرة، لكنه في الوقت ذاته يحمّلهم مسؤولية الصياغة القانونية الدقيقة. لذلك، يجب ألّا يكون العقد ضعيفًا أبدًا؛ لأنّه إذا حدث ذلك، ثم كبر المشروع ودخلت استثمارات جديدة، سوف يبدأ كل شريك في تفسير العقد بما يخدم مصلحته… وهنا تبدأ المعركة.
الحل؟
صياغة عقد تأسيس استراتيجي يتوقع الخلاف قبل حدوثه، ويضع له مسارًا واضحًا للحل لتفادي الكوارث القانونية المستقبلية!
الخطأ الثاني: إهمال الامتثال للأنظمة واللوائح القطاعية
للأسف العديد من الشركات الناشئة تركز على المنتج والسوق، وتهمل البيئة التنظيمية في المملكة. كل نشاط يخضع لتنظيم معين:
- التقنية المالية: وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي (SAMA)
- التجارة الإلكترونية: نظام التجارة الإلكترونية
- الاستثمار الأجنبي: وزارة الاستثمار
- البيانات الشخصية: نظام حماية البيانات الشخصية
المخاطرة هنا ليست نظرية، لأن عدم الامتثال قد يؤدي إلى أخطاء قانونية أهمها:
- غرامات مالية
- إيقاف النشاط
- سحب الترخيص
والأسوأ؟ تشويه السمعة في مرحلة أنت أحوج ما تكون فيها للثقة، لهذا السبب تحتاج إلى استشارات قانونية دقيقة!
الخطأ الثالث: عقود العمل غير متوافقة مع النظام
نظام العمل السعودي واضح… لكنه صارم! من الأخطاء الشائعة:
- عقود غير متوافقة مع نظام العمل
- عدم توثيق العقود في منصة “قوى”
- بنود جزائية غير نظامية
- إهمال سياسات إنهاء الخدمة
ولهذا، تكمن المشكلة في أن النزاعات العمالية تُعدّ من أكثر القضايا تداولًا أمام المحاكم العمالية؛ فموظفٌ واحد متضرر قد يكلفك الكثير من الخسائر المادية والمعنوية، وهو نزيف لا تتحمله شركة ناشئة.
الخطأ الرابع: إهمال حماية الملكية الفكرية
أنت لا تملك فكرتك… إلا إذا سجلتها.
الاسم و العلامة التجارية، والبرمجيات، والمحتوى، جميعها أصول قانونية ذات قيمة استراتيجية للشركات. في المملكة العربية السعودية، يتم تسجيل المشار اليه سابقا، وعدم التسجيل قد يعني أن تستيقظ يومًا لتجد منافسًا قد بادر بتسجيل ما تملك قبلك. عندها تبدأ رحلة إثبات الأحقية… وقد لا تنتهي لصالحك! ولهذا الاستثمار في حماية الملكية الفكرية ليس رفاهية، بل هو تأمين على أثمن أصول الشركة وأكثرها قيمة.
الخطأ الخامس: غياب استراتيجية قانونية للنزاعات
تتعامل كثير من الشركات مع المحامي بعد وقوع المشكلة، بينما في الواقع تبدأ الإدارة القانونية الفعالة قبل نشوء النزاع. ومن أبرز الأخطاء الشائعة: غياب سياسة واضحة لإدارة المخاطر، وعدم إجراء مراجعة دورية للعقود، وافتقار الشركة إلى خطة تفاوض احترافية تسبق اللجوء إلى التقاضي. في بيئة أعمال سريعة ومتغيرة مثل المملكة العربية السعودية، تبقى النزاعات التجارية احتمالًا واردًا؛ غير أن الفارق بين شركة تستمر وأخرى تنهار يكمن في كيفية إدارتها للنزاع. فالتسوية الذكية قد توفر سنوات من التقاضي وتكاليف مالية باهظة.
وهنا يكمن السؤال هل شركتك محمية قانونيًا كما يجب؟
إذا كنت بصدد تأسيس شركة، أو إدارة شراكة، أو مواجهة تحدي قانوني، فإن الاستشارة المبكرة قد تجنّبك نزاعات مستقبلية وتكاليف غير متوقعة.
يقدّم مكتب البواردي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارة قانونية أولية مجانية لتقييم الوضع النظامي لشركتك وتحديد المخاطر المحتملة وفق الأنظمة السعودية.
احجز استشارتك الآن، واتخذ قرارك بثقة مبنية على فهم قانوني دقيق.
[+966558171717]
المصادر الرسمية
- نظام الشركات السعودي الجديد (2022) – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: https://laws.boe.gov.sa
- وزارة التجارة السعودية – الأنظمة واللوائح: https://mc.gov.sa
- نظام العمل السعودي – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: https://www.hrsd.gov.sa
- الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP): https://www.saip.gov.sa
- نظام المحاكم التجارية: https://laws.boe.gov.sa
- نظام حماية البيانات الشخصية – سدايا: https://sdaia.gov.sa
- مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ – https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws
