لا تتحدث أمام المحقق والقاضي بدون محامٍ..!

15456279_l

يعدّ حضور محام مع المتهم أمراً ضرورياً، وتحديداً أثناء إجراءات التحقيق الابتدائي، وإجراءات المحاكمة، والنطق بالحكم؛ أياً كانت التهمة المنظور فيه. وتنص المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية على أنّه:”يحق لكُل مُتهم أن يستعين بوكيل أو مُحامٍ للدِفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمُحاكمة”، وبقى هذا النص مقيداً بعلم المتهم بحقوقه، وليس واجباً على جهة القبض!، ولو صدر تصحيح لهذا البند بوجوب وجود المحامي وإبلاغ المتهم بهذا الحق؛ لحلت غالبية القضايا التي قد يقع ضحيتها من يجهل بحقه القانوني.

إن وجود المحامي يكون أمراً هاماً ولازماً في بعض القضايا، حيث أنّ المتهم قد يرى أنّ إخفاء بعض المعلومات أو إظهار بعض النقاط في مصلحته، بينما هي ضده، وهو لا يعرف ذلك، نظراً لجهله بالقانون أو تأثره بعامل الرهبة والخشية من صدور حكم ضده قد يمسه في ذمته المالية، أو يسلب أو يقيد من حريته، أو قد يقضى على حياته تماماً!.

ونلاحظ أنّ الأنظمة المعمول بها في المملكة قد كفلت حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء فترة التحقيق، ومكّنت تلك الأنظمة المحامي من حق الاطلاع على ملف القضية، لكنها تركت لضابط لتحقيق مساحة يتمكن خلالها من إجراء التحقيق مع المتهم في أوقات غياب المحامي، حسب ظروف القضية، ومدى حساسيتها، وارتباطها بقضايا أو أفراد آخرين.

قصور وعيوب

وذكر “د.ماجد قاروب” – محامٍ – أنّ الموضوع خطير وحساس، ويتعلق بتحقيق العدالة للإنسان، معتبراً أنّ المشكلة تبدأ من السلطة التشريعية، التي عجزت عن وضع نظام واضح للإجراءات الجزائية، خاصةً في ظل انعدام قانون جنائي عام في المملكة، إلى جانب المشاكل والنواقص المتنوعة لدى جهات الضبط والتحقيق والادعاء العام، سواءً في إمكاناتهم البشرية والمادية، أو ضعف تأهيل البعض وتدريبهم القانوني والحقوقي؛ مما أدى إلى قصور وعيوب في المهام والأعمال، يعززها النظرة السلبية للمحامي، ودوره الحقيقي في إظهار العدالة وحسن تطبيق النظام، حيث ساهم ذلك في التعامل مع المتهم أو المقبوض عليه بأسلوب العمل الإداري الحكومي المتسم بانهاء المعاملات، وليس وفق منطق الحق والعدل والانصاف – حسب قوله -، الذي يبدأ بقراءة حقوق المقبوض عليه، وسبب التهمة والقبض عليه، وحقه في الاستعانة بمحامٍ لحظة القبض عليه.

مراحل أولية

وطالب “د.قاروب” بمشاركة المحامي في مرحلة التحقيقات الأولية لدى جهات الضبط، قبل إحالته لجهات التحقيق – التي يجب ألا تبدأ تحقيقاتها قبل توفر محامي للمتهم -، على أن يبدأ التحقيق بإيضاح الجريمة للمتهم، والتي يُحقق معه من أجلها، مبيّناً أنّ هذا الأمر طالب به المحامين من مختلف مناطق المملكة، وسبق أن أن طالبت به لجنة المحامين منذ أكثر من عامين، ولا تزال جهات الضبط وهيئة التحقيق والادعاء العام تبحث إمكانية تنفيذ هذا الطلب.

 

وأضاف أنّ مشاركة المحامي مطلب قانوني يساهم في تحقيق العدالة، ومن المفترض والواجب أن يتم توفيره عملاً بالأخلاق والمبادئ والحقوق، لافتاً إلى أنّ المجتمع يعاني من فقر شديد بمعرفة المعلومات الحقوقية والواجبات القانونية، وهذا الفقر ممتد إلى بعض أعضاء السلطة التشريعية، والقضائية، والحقوقية، والعدلية؛ بسبب ضعف التعليم، وانعدام التدريب، وتضارب اللوائح، وقلة الأعداد والإمكانات مقارنةً بحجم العمل والقضايا.

حق الصمت

وشدد “بندر المحرج” -محامٍ- على ضرورة سن نظام يعطي المتهم الحق بالصمت وتعيين محامٍ، إلاّ في حالة هو تخلى عن حقه بالمحامي وقرر أن يدافع عن نفسه، فالمسؤولية تقع عليه في هذه الحالة، والأهم من هذا هو أنّه يجب بعد القبض على المتهم تعريفه بنوعية التهمة قبل التحقيق معه، وترك إيراد الأسئلة التقليدية التي قد تقود إلى تهم ثنائية خارجة عن أساس القضية الأصلية.

ولفت إلى أنّ كل إنسان مسؤول عن نفسه، فكل قانون أو نظام ينص بآخر فقرتين منه أنّ إنفاذ النظام يبدأ بعد مدة من إصداره والإعلان عنه، ويكون القانون بحكم المعلوم للجميع، ومن هنا فهيئة التحقيق والادعاء العام ليست ملزمة بموجب هذا القانون أن توضح للمتهم حقوقه خلال فترة التحقيق، وليس من حقه الامتناع عن الإجابة في حال كان يجهل حقوقه.

ليست ملزمة

ورأى “المحرج” أنّ الكثير من الناس ليس لديهم إلمام كامل بحقوقهم القانونية؛ بسبب الجهل، والبساطة، وأحياناً السذاجة، فحتى لو فرضنا أنّ التشريع وصلهم فقد لا يلتزمون بما جاء به، لذلك لا نستطيع تحميل جهات التحقيق المسؤولية؛ لأنّ ذلك ليس من مسؤوليتها، والجهات القضائية والتحقيق ليست ملزمة أيضاً بتوكيل محامٍ للمتهم مالم يطلب ذلك بنفسه، أمّا في حال وجود محامٍ فيجب على هذه الجهات أن تمكنه من الاطلاع على المحضر والترافع في القضايا الخاصة بموكله، مالم توجب ما هية القضية حضور المتهم، مشيراً إلى أنّ وجوب حضور محامٍ لكل متهم قبل التحقيق يجب أن يرفع لمجلس الشورى وهو يدرسه، وإذا أيده يرفع لمجلس الوزراء، ومن ثم للخبراء ومن بعدها إلى المقام السامي.